تراجعت مدينة ستوكهولم في التصنيف السنوي لبيئة الأعمال في السويد، حيث احتلت المركز 107 هذا العام مقارنة بالمركز 93 في العام الماضي.
التصنيف، الذي تصدره منظمة “Svenskt Näringsliv”، يعتمد على استبيانات أُجريت مع الشركات وبيانات إحصائية من جهات رسمية.
وأثار هذا التراجع انتقادات من المعارضة، حيث وصف عضو مجلس المدينة عن حزب المحافظين (M) دنيس ويدين هذا التراجع بأنه “أزمة شركات مستمرة” في العاصمة.
أحد أبرز أسباب هذا التراجع هو زيادة الاعتماد على الخدمات العامة التي تُدار بواسطة البلدية بدلًا من فتح المجال أمام الشركات الخاصة.
كما أظهرت الاستطلاعات تراجعًا في تقييمات الشركات لعمليات المناقصات العامة، حيث انخفض تصنيف هذا المجال بـ27 مركزًا، بالإضافة إلى التقييم السلبي المتزايد تجاه مواقف الموظفين والمسؤولين الحكوميين تجاه الشركات.
من ناحية أخرى، ذكرت كارين وانغارد، رئيسة مجلس المدينة (S)، أن هناك تحسنًا في التواصل بين الشركات والحكومة المحلية، وأنهم يعملون على تحسين بيئة الأعمال بشكل استراتيجي.
ومع ذلك، يظل التراجع في التصنيف مصدر قلق حول تأثير ذلك على الشركات المحلية، حيث تخشى المعارضة من هيمنة الشركات الدولية الكبرى على المشهد الاقتصادي في ستوكهولم إذا لم تُقدم المزيد من الدعم للشركات المحلية.