SWED 24: اعتباراً من شهر شباط/ فبراير القادم، سيواجه آلاف المتقاعدين في فنلندا تقليصاً كبيراً في معاشاتهم التقاعدية نتيجة لقانون جديد أقرته الحكومة الفنلندية.
ووفقاً لما أوردته صحيفة Senioren، لن يحصل سوى المقيمين الدائمين في فنلندا على المعاش الشعبي (folkpension) بعد التعديلات الجديدة التي أُقرها البرلمان الفنلندي في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2024. التعديل جاء بناءً على توجيهات من الاتحاد الأوروبي، حيث سيُعتبر المعاش الشعبي الحد الأدنى للتقاعد للمقيمين في البلاد فقط.
تأثير كبير على آلاف المتقاعدين القرار سيؤثر بشكل مباشر على 26,000 فنلندي مقيمين خارج البلاد، وفقاً لمركز الضمان الاجتماعي الفنلندي. من بين هؤلاء، يعيش 20,000 شخص في دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسيواجه 81 بالمائة منهم تخفيضاً يصل إلى 200 يورو شهرياً، أي ما يعادل حوالي 2000 كرون سويدي شهرياً.
التعديلات الجديدة تأتي كجزء من خطة لتقليص النفقات الحكومية، حيث تشير التقديرات إلى أن التوفير الناتج عن هذه التغييرات سيصل إلى 38 مليون يورو سنوياً. ومع ذلك، فإن القرار أثار جدلاً واسعاً كونه سيضع ضغطاً إضافياً على المتقاعدين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المعاش الشعبي لتغطية نفقاتهم.
الجدير بالذكر أن هذه التغييرات لن تؤثر على المتقاعدين الذين يحصلون على معاشاتهم من أنظمة التقاعد الأخرى مثل معاش الدخل أو معاشات الخدمة أو معاشات الادخار الفردية في فنلندا.
يسلط هذا القرار الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها أنظمة التقاعد في أوروبا، في ظل محاولات الحكومات تقليص الإنفاق العام، مما يضع كبار السن أمام واقع مالي جديد قد يكون صعباً على الكثيرين.