ستوكهولم – SWED 24: كشفت تقارير حديثة أن 11 شركة من بين 18 شركة تعمل في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية (HVB) في السويد لديها صلات مباشرة بالجريمة المنظمة.
وجاءت هذه المعلومات وفقًا لقائمة أعدتها الشرطة السويدية، مما يثير مخاوف حول استغلال هذه الشركات للنظام الاجتماعي لتحقيق أهداف غير قانونية.
هذه الشركات التي تعمل في قطاع الرعاية تم التعاقد معها من خلال مركز المشتريات التابع لمجلس البلديات والمقاطعات السويدية (SKR).
يُذكر أن مركز SKR عبر شركة Adda، المسؤولة عن إدارة المشتريات، يتقاضى عمولة بنسبة 1.5 بالمائة من الفواتير التي تصدرها هذه الشركات للبلديات مقابل الخدمات المقدمة، بما في ذلك إدارة دور الرعاية الاجتماعية. وتتراوح قيمة هذه العقود الممنوحة سنويًا حول المليار كرونة سويدية، مما يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والإجراءات المعمول بها لضمان نزاهة تلك الشركات.
“من غير المقبول تحقيق أرباح من نشاط إجرامي”
وصرح رئيس SKR، أندرس هنريكسون، بأن هذه الأفعال غير مقبولة تمامًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن لدى SKR أو البلديات علم مسبق بتلك الشركات المدرجة في قائمة الشرطة.
وأضاف: “من واجبنا جميعًا العمل معًا لضمان استبعاد هذه الشركات المتورطة في الجريمة المنظمة من نظام الرعاية لدينا”.
وتروج SKR عبر موقعها الإلكتروني أن خدمات Adda مصممة لرفع جودة الرعاية في دور الرعاية الاجتماعية (HVB)، وأن هناك جهودًا كبيرة لضمان عدم السماح بدخول “الجهات غير الموثوقة”. ومع ذلك، يشير التحقيق إلى أن هناك شركات تمكنت من التعاقد رغم ارتباطها بالجريمة المنظمة، مما يضع مسؤولية كبيرة على SKR وAdda لمراجعة العقود الحالية وضمان أن جميع الشركات المتعاقدة شرعية تمامًا.
من جانبه، عبّر ديفيد بالسون، الباحث في قضايا الرعاية الاجتماعية للأطفال، عن قلقه من أن مشاركة SKR في تسهيل العقود مع تلك الشركات قد تجعلها طرفًا غير محايد في هذه العملية. وأضاف: “الخطر يكمن في أن تكون هذه الجهات طرفًا مستفيدًا من تلك العقود، وهذا قد يؤدي إلى تآكل الثقة في النظام برمته”.
وبينما تدعو البلديات لمزيد من الشفافية والإصلاحات في إجراءات التدقيق، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى قدرة SKR على اتخاذ خطوات جذرية لضمان عدم حدوث مثل هذه الفضائح في المستقبل. كما أن بعض البلديات، مثل بلدية هودينغه، قررت إدارة مناقصاتها الخاصة بدور الرعاية بشكل مستقل، بدلاً من الاعتماد على Adda، لتجنب المخاطر المرتبطة بالتعامل مع شركات قد تكون متورطة في أنشطة إجرامية.