ستوكهولم – تجد آنا كينبرغ باترا، الرئيسة السابقة لحزب المحافظين، نفسها في قلب تحقيق يقوده المدعي العام للوحدة الوطنية لمكافحة الفساد السويدية. يأتي هذا التحقيق على خلفية تقارير نشرتها صحيفة “أفتونبلادت” حول تعيينها المثير للجدل لاثنين من أصدقائها في مناصب قيادية ضمن هيئة مقاطعة ستوكهولم، وذلك دون الإعلان الكافي عن الوظائف.
التقارير تشير إلى أن إحدى الوظائف لم تُعلن عنها إطلاقًا، بينما تم الإعلان عن الأخرى فقط من خلال ملاحظة في الاستقبال. عقب الكشف، قُدمت عدة بلاغات إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد، مما أدى إلى بدء التحقيق في القضية.
توماس فورسبرغ، المدعي العام، أعلن عن نيته في مراجعة البيانات المقدمة وتقييم الخطوات التحقيقية التالية، مؤكدًا على أنه لا يمكن الإفصاح عن أية تفاصيل في الوقت الراهن. بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ مفوض العدل (JO) عن الواقعة، حيث بدأ في تقييم الشكاوى المقدمة.
آنا كينبرغ باترا عبرت عن ندمها بشأن الوضع، معتبرةً أن الإجراءات التي اتخذتها قد أثرت سلبًا على سمعة الهيئة. وفي تطور ذي صلة، تم الإعلان عن تسوية تقضي بتعويض قدره 2.2 مليون كرونة سويدية للنائب الأعلى لرئيس الهيئة، المدير العام للمقاطعة، أوسا ريدنيغ، وفقًا لما ذكرته صحيفة “داغنز نيهيتر”.
يستمر التحقيق في هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والعامة في السويد، حيث يتابع الجميع عن كثب لرؤية كيف ستتطور الأحداث.