حذّرت مصلحة جباية الديون السويدية (Kronofogden) من أنّ النظام الجديد لنقل الكهرباء، المقرر تطبيقه في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، سيؤدي إلى ارتفاعٍ جديدٍ في أسعار الكهرباء، مما سيُشكّل ضغطًا إضافيًا على ميزانيات العديد من الأسر السويدية ويرفع من مخاطر التّعرّض للديون.
وأكّد دافور فوليتا، المُتحدّث باسم “Kronofogden“، أنّ الكثير من الأسر تُعاني أصلًا من صعوباتٍ ماليّة، وأنّ أيّ زيادةٍ في الأسعار ستُؤثّر سلبًا على قدرتها على سداد فواتيرها.
وقال فوليتا للراديو السويدي: “لقد شهدنا زيادةً كبيرةً في عدد قضايا مُتأخّرات فواتير الكهرباء المُحالة إلى المصلحة خلال العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والتّضخّم وأسعار الفائدة”.
أولوية سداد فواتير الكهرباء.. لكن الأزمة تتفاقم!
وعلى الرّغم من أنّ الكثير من الأسر تُعطي أولويّةً لِسداد فواتير الكهرباء، إلا أنّ الارتفاعات المُتكرّرة للأسعار تُفاقم من أزمتهم الماليّة.
ويُضيف فوليتا: “تُولي الأسر أولويّةً لِسداد الإيجار وفواتير الكهرباء وشراء الطّعام، لكنّ وصول فواتير الكهرباء إلى مرحلة التّحويل إلى مصلحة الجباية يعني أنّ الأمور قد خرجت عن السّيطرة، وأنّ دخل هذه الأسر لم يعد يكفي لتغطية نفقاتها الأساسيّة”.
السويد.. أكبر الخاسرين من النظام الجديد
وكانت صحيفة “أفتونبلادت” قد نشرت تقريرًا في وقتٍ سابقٍ حذّرت فيه من أنّ النظام الجديد لِنقل الكهرباء، الذي يهدف إلى زيادة نقل الطّاقة بين الدّول الإسكندنافيّة وتعزيز الطّاقة المُتجدّدة، سيُؤدّي إلى صدمةٍ في الأسعار بالنّسبة لغالبية الأسر السويدية.
وأكّد خبير سوق الطّاقة ماتس نيلسون، الأستاذ المُشارك في الاقتصاد، أنّ السويد ستكون أكبر الخاسرين من هذا النّظام الجديد، في حين ستكون النرويج أكبر المُستفيدين منه.
وقال نيلسون للصّحيفة: “ستكون النرويج هي الرّابح الكبير الوحيد، بينما ستكون الدنمارك على حالة متعادلة، وفنلندا ستخسر قليلاً، لكنّ السويد ستكون الخاسر الأكبر”.
المصدر: Marcusoscarsson