ضمن مؤتمر نظمته بلدية أوبسالا لدعم مشاريع TIS و ISA الممولين من الاتحاد الأوربي ألقى الكاتب علي العبدالله محاضرة بعنوان “التشكيل السلوكي للمولودين في الخارج والتحديات التي يواجهونها في سوق العمل”.
قدم الكاتب خلال المحاضرة، منظور شمولي للموضوع، وعرض استراتيجيات التكامل والتغلب على العقبات، وركّز على الأنماط السلوكية الرئيسية التي تميز الأشخاص المولودين في الخارج في سوق العمل وكيف يمكن التأثير عليهم من خلال التصميم السلوكي الفعال.
كما سلط الضوء على أمثلة ملموسة للاستراتيجيات والابتكارات الناجحة التي تعزز التكامل وتخلق بيئة عمل أكثر شمولاً.
تمت مناقشة الجوانب الثقافية للحياة العملية بعمق، وتبادل المحاضر رؤى حول كيف يمكن للتنوع أن يعزز مجموعة العمل. بالإضافة إلى ذلك تم عرض حالات متميزة حيث نجحت في التغلب على تحديات سوق العمل للمولودين في الخارج بطرق مبتكرة.
كما تناولت المحاضرة قضايا التحيز والصور النمطية، وكيف يمكن استخدام التصميم السلوكي لخلق الوعي وتقليل هذه الحواجز.
شارك العبدالله أفكاره حول التغييرات والمبادرات التعاونية التي يمكن أن تعزز سوق عمل أكثر شمولاً. وفي الختام اكد على أهمية التعليم وتنمية المهارات كعوامل حاسمة لتعزيز المولودين في الخارج في سوق العمل.
وقال العبدالله لـ SWED 24 على هامش الندوة، حول آرائه بشأن الإجراءات الرئيسية المطلوبة لبناء سوق عمل يكون أكثر عدالة وشمولًا للأفراد المولودين في الخارج “إن الإجراءات تشمل عدة خطوات كتشجيع التنوع في سوق العمل من خلال دورات بالتعددية وطريقة التعامل وفهم الموظفين من ثقافات مختلفة، وايضا تبني استراتيجيات تشجيعية لزيادة التنوع في مكان العمل، مثل توظيف موظفين ذوي خلفيات مختلفة. كما تحدثت عن توفير فرص التدريب: كتوفير برامج تدريب مخصصة للأفراد القادمين من خارج البلاد لتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل المحلي. والتركيز على الخطوة الاولى في سوق العمل، أي مساعدة المهاجرين على الحصول على تدريب (براكتيك) أو عمل ساعات او عقود عمل مدعومة من قبل الدولة”.
وأضاف أن الخطوة الاولى هي دائما الأصعب ولكنها تعني الكثير خصوصا أن عملية الاندماج الاجتماعي يجب تسهيلها من خلال تقديم دعم لعمليات الاندماج الاجتماعي للعاملين الجدد، مثل دورات لتعلم اللغة وفهم الثقافة والقيم السويدية. كذلك التحسين في عمليات التوظيف من خلال تعزيز شفافية عمليات التوظيف وتجنب أي تحيز في اختيار الموظفين. ايضا توفير دورات دعم للعائلات في كيفية تربية الأطفال وحقوق الاطفال والتركيز على مفهوم المساواة وأهمية عمل المرأة.
ايضاً لفت إلى أهمية تطوير برامج التأهيل المهني كإطلاق برامج لتطوير المهارات والتأهيل المهني للأفراد القادمين من الخارج لتسهيل دمجهم في سوق العمل. هذا فضلا عن اهمية ربطهم بمرشد التوجيه المهني والدراسي syv. وتعزيز ريادة الأعمال من خلال دعمهم الأشخاص المهاجرين لتشجيع الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.
وخلص إلى ان تحقيق تلك الإصلاحات يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان أن يكون لدى الأشخاص المولودين في الخارج فرصا متساوية ومنصات للنجاح في بلدهم الجديد.