ستوكهولم – SWED 24: أعلنت الحكومة السويدية عن حزمة جديدة من الإجراءات الأمنية في المدارس، تتضمن إغلاق المدارس، تركيب كاميرات مراقبة، وإمكانية تفتيش حقائب الطلاب، وذلك في إطار التعديلات المقترحة على قانون المدارس السويدي.
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع واحد فقط من جريمة إطلاق النار الجماعي في مدرسة ريسبيرجسكا في أوربرو، حيث عقدت الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد (SD) مؤتمرا صحفيًا للكشف عن التدابير الجديدة لتعزيز الأمن في المدارس السويدية.
تعتمد هذه الإجراءات على نتائج تحقيق أمني حول سلامة المدارس كانت الحكومة قد تلقت تقريره في وقت سابق.
وشارك في المؤتمر الصحفي كل من: وزير التعليم يوهان بيرشون (L)، ووزير العدل غونار سترومر (M)، ووزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورسميد (KD)، والمتحدث السياسي لشؤون التعليم عن حزب SD، باتريك ريسلو.
تعزيز الأمان في المدارس وإمكانية تفتيش حقائب الطلاب
تشمل التدابير التي تم الكشف عنها اليوم تعديلات صارمة في قانون المدارس تهدف إلى تحسين الأمن داخل وخارج المؤسسات التعليمية. وإجراءات لمنع دخول غير المصرح لهم، وستلزم المدارس بوضع أنظمة تحكم في الدخول، مثل البطاقات الذكية أو أنظمة المرور المبرمجة، لضمان عدم دخول أي شخص غير مخول أثناء ساعات الدوام المدرسي.
وقال وزير التعليم يوهان بيرشون: “يجب أن تتخذ جميع المدارس ورياض الأطفال إجراءات لضمان عدم السماح لغير المصرح لهم بدخول المنشآت خلال ساعات العمل، ويمكن أن يشمل ذلك تعزيز الحماية الأمنية عبر أنظمة الدخول.”
وتقترح الحكومة منح مديري المدارس سلطة أكبر في مراقبة المناطق المدرسية، بما في ذلك إجراء تفتيش على حقائب الطلاب وممتلكاتهم الشخصية.
وكانت التوصيات السابقة تقتصر على المدارس الإعدادية والثانوية فقط، ولكن في ضوء جريمة أوربرو، تقترح الحكومة الآن توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل جميع المدارس الابتدائية وبرامج تعليم الكبار (Komvux).
وقال بيرشون في المؤتمر الصحفي: “ما حدث في أوربرو يثبت أن هذه الإجراءات يجب أن تمتد لتشمل جميع المراحل الدراسية، بما في ذلك التعليم الأساسي والتعليم المستمر للكبار.”
كما أشار إلى أنه سيتم تعديل اللوائح الخاصة بإعلام الطلاب مسبقًا بإجراءات التفتيش، حيث تريد الحكومة أن يكون قرار التفتيش أكثر مرونة وغير ملزم بالإعلان عنه مسبقًا في جميع الحالات.
وأضاف: “هدفنا هو تغيير الاقتراح بحيث لا يكون من الضروري دائمًا الإعلان عن عمليات التفتيش مسبقًا، على أن يشمل ذلك جميع المستويات الدراسية، من رياض الأطفال حتى Komvux.”
إلزام المدارس بوضع خطط طوارئ لمواجهة العنف
🔹 ستفرض الحكومة متطلبات قانونية واضحة تلزم جميع المؤسسات التعليمية بإعداد خطط طوارئ لمواجهة الحوادث العنيفة.
🔹 ستشمل هذه الخطة كل المدارس ورياض الأطفال، لضمان الاستعداد والاستجابة السريعة لأي حادث عنف محتمل.
كما تقترح الحكومة إضافة تعديل قانوني يُلزم المدارس بالإبلاغ عن جميع الجرائم التي يُشتبه بارتكابها داخل المدرسة إلى الشرطة، وهو أمر غير مطلوب قانونيًا في الوقت الحالي.
وأوضح بيرشون: “حاليًا، المدارس ليست ملزمة قانونيًا بالإبلاغ عن الجرائم التي يُشتبه في تورط طلاب بها، ونحن نريد تغيير ذلك.”
موعد تنفيذ القوانين الجديدة
🔹 سيتم التعامل مع هذه التعديلات عبر إجراءات تشريعية سريعة، ومن المتوقع أن تصبح نافذة المفعول اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الأمن المدرسي، لكنها في الوقت نفسه أثارت جدلًا واسعًا حول مدى تأثيرها على حرية الطلاب وخصوصيتهم، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التفتيش الإلزامي داخل المدارس.