رأي/ لقد أدت النقاشات المستمرة حول الأسلحة النارية شبه الأوتوماتيكية بين احزاب اتفاقية تبدو، بعد مجزرة إطلاق النار الجماعية في مدرسة الكبار “ريسبرغسكا” في أوريبرو، إلى نشوب صراع سياسي أشبه بحرب كلامية داخل حزب “ديمقراطي السويد” (SD)، والتي تجلت بوضوح في اجتماع اللجنة المركزية للحزب.
قبل انعقاد الاجتماع، كان من الواضح أن غالبية المراكز الحزبية التي يتشكل منها حزب SD لا ترغب في أن ينضم الحزب إلى التغيير المفاجئ للحكومة بشأن مسألة امتلاك الأسلحة، والذي جاء بعد المجزرة البشعة بحق مواطنين من اصول اجنبية، مما أدى إلى اقتراح من الحكومة يحظر بعض الأسلحة شبه الأوتوماتيكية، والذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة.
لقد قاد التمرد ضد القيادة الحزبية العليا ل SD والتي دعمت الاقتراح بالتعاون مع “المحافظين الجدد” و”المسيحيين الديمقراطيين” و”الليبراليين”، كل من ريتشارد جومشوف، مدعوماً بتوبياس أندرسون الذي يطالب بتسليح الشعب السويدي ضد الاجانب بحجة انهم مصدر انتشار الجريمة في السويد. وفي اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم أمس، استقال ركارد جومشوف احتجاجاً على ذلك من منصب رئيس لجنة العدالة في البرلمان السويدي ، بينما قيل إن Åkesson هدد بالاستقالة إذا لم تحقق القيادة ما تريد.
وجهت القاعدة الشعبية للحزب إلى كل من هنريك فينج وغوستاف جيليربرانت، اللذين يشغلان مناصب قيادية في الحزب ولعبا دوراً حاسماً في انجاح” اتفاقية تيدو” والتي بموجبها تشكلت الحكومة اليمينية، انتقادا لاذعا باعتبارهما “العرابين” وراء دعم الحزب للاقتراح الحكومي.
في الوقت نفسه، تتنفس كل من “AfS” و”MED” هواءً جديداً وتأملان أن ينضم إليهما أعضاء الحزب الذين يشعرون بخيبة أمل، بينما يأمل آخرون من الحركة الوطنية السويدية أن تكون أيام Åkesson كزعيم للحزب معدودة.
بغض النظر عن كيفية انتهاء أزمة الحزب، فإن الواقع هو أن الصراع السياسي داخل SD يجري الآن على الملأ وأن القيادة الحزبية تتعرض لتحديات جدية، وحتى Åkesson، الذي كان دائماً يتمتع بشهرة كبيرة داخل الحزب، لم يعد يشعر بالأمان إذا استمر التمرد.
من المرجح أن نسبة كبيرة من الصيادين حاملي الأسلحة في البلاد يصوتون لصالح SD، وكثير منهم من المحتمل أنهم أعضاء في الحزب ولا يريدوا فقدان اسلحتهم إذا صدر قانون بحضر هذه الاسلحة. إجمالاً، يمتلك حوالي 6% من السويديين رخصة سلاح، وغالبية مالكي الاسلحة المرخصة من ساكني المدن الصغيرة جنوب السويد والارياف والقرى، كما أن التمرد ينتشر الآن مثل النار في الهشيم في المناطق الحزبية مثل SD Värmland وSD Västerbotten.
الآن، يمكننا فقط أن نأمل أن تكون الازمة قد حسمت بالفعل قبل انتخابات عام 2026 وأن SD يتحول من كونه الحزب الثاني في البلاد وأكبر حزب في اوروبا ذو أصل نازي إلى الانهيار البطيء ولكن المؤكد ان مصيره كسابقه حزب Nydemokrati الذي سقط وهو في اوج قوته وهذا مصير الاحزاب الشعبوية التي تضلل الراي العام من خلال نشر ثقافة الخوف من المواطنين من اصول اجنبية.
محمود الدبعي
رئيس المنظمة الدولية للسلام والديمقراطية والمواطنة
مقالات الرأي تُعبر عن رأي كتابها وليس بالضرورة عن SWED 24