وجه أمين المظالم القضائي، بير لينربرانت، انتقادات حادة ضد الحاكمة الإقليمية لمحافظة ستوكهولم، آنا شينباري باترا، لعدم التزامها بالدستور فيما يتعلق بالحيادية في ثلاث عمليات توظيف.
تأتي هذه الانتقادات بعد تحقيق أُجري بناءً على كشف قامت به صحيفة ” أفتونبلادت” حول تعيين شينباري باترا أصدقاء في مناصب عليا في الهيئة الحكومية دون اتباع الإجراءات العادية للإعلان عن الوظائف.
ووفقًا للتحقيق، لم يتم الإعلان عن إحدى الوظائف على الإطلاق، بينما تم الإعلان عن وظيفة أخرى فقط من خلال ملصق صغير في مكتب الاستقبال، وهو أمر يتعارض مع الشفافية والحيادية المطلوبة بموجب القانون السويدي.
هذه الفضيحة تأتي في إطار مناقشات أوسع حول الشفافية في المؤسسات الحكومية، حيث تسلط الضوء على أهمية اتباع الإجراءات القانونية عند تعيين الموظفين في المناصب العامة.
مفيد ذكره، أن آنا شينباري باترا هي سياسية سويدية بارزة، شغلت منصب رئيسة حزب المحافظين (Moderata samlingspartiet) لفترة، وتولت لاحقًا منصب حاكمة محافظة ستوكهولم. اكتسبت سمعة واسعة في الأوساط السياسية، لكنها واجهت انتقادات حادة في هذا الموقف بسبب ما وُصف بقرارات تعيين غير موضوعية ومخالفة للمعايير القانونية.