SWED 24: تعتزم الحكومة النرويجية إدخال تعديل على قانون حماية البيانات الشخصية لفرض حد أدنى للسن يبلغ 15 عامًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تصريح لصحيفة VG، قال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره: “هذه رسالة قوية. يجب حماية الأطفال من المحتويات الضارة في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نتحدث عن عمالقة التكنولوجيا الكبيرة مقابل عقول الأطفال الصغيرة”.
وفقًا للقانون الحالي، يجب أن يكون عمر الشخص 13 عامًا ليوافق على جمع بياناته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن الحكومة تسعى الآن إلى رفع هذا الحد إلى 15 عامًا.
وأضاف ستوره: “ندرك أن هذا تحدٍ كبير، فهناك قوى قوية تقف في وجه هذا التغيير، لكن هذا هو بالضبط الدور الذي تلعبه السياسة”.