أفاد تقرير للراديو السويدي، ان ما لا يقل عن 30 سمساراً للعقارات فقدوا تسجيلهم في 2023، وهو ما يقرب من ضعف العدد في العام 2022.
وقامت مفتشية الوسطاء العقاريين في العام الماضيين بتشديد وزيادة عمليات التفتيش على الوسطاء لمعرفة ما إذا كانوا قد دفعوا الرسم السنوي او عليهم ديون.
وقال مدير العمليات ديفيد يوهانسون للراديو السويدي، ان لديهم اليوم تقييمات أكثر صرامة ودورية عما كانوا عليه في السنوات السابقة.
وإضاف، قائلاً: نحن ننظر بشكل أساسي الى جرائم الممتلكات والجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال وجرائم العنف. هذه الفئات ربما تكون خطيرة بشكل خاص بناءً على مهمة الوسيط العقاري.