خطة جديدة ستعتمدها المديرة الجديدة لمكتب العمل، ماريا هيمستروم، تتمثل بإجراءات أكثر صرامة في “مطاردة” العاطلين عن العمل.
وتتركز الخطة بالدرجة الأساسية في السيطرة على العاطلين عن العمل، والضغط عليهم من أجل العمل.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير سوق العمل يوهان بيرشون، مع مديرة مكتب العمل المُعينة حديثاً، لم تتحدث ماريا عن خطط جديدة للتعليم والتعاون الوثيق مع أرباب العمل أو تقديم دعم أكثر فعالية لعملية التحول والمزيد من المساعدات الحكومية، بل ركزت حديثها بشكل أساسي على ضرورة السيطرة على العاطلين عن العمل.
300 ألف وظيفة
ووفقاً لمجلس صناعة منظمة التعاون، فأنه وخلال السنوات الثلاث المقبلة، ستحتاج الصناعة السويدية الى توظيف 300 ألف موظف، والحاجة الأكبر الى تلك الوظائف ستكون في نورلاند وستوكهولم، ولكن الطلب على الكفاءات سيكون موجوداً في جميع أنحاء السويد.
وأذا لم تنجح الصناعة في توظيف موظفين يتمتعون بالمهارات المناسبة، فإن الاستثمارات لن تتحقق أبداً وسينتهي بها الأمر الى بلدان أخرى.
وهناك احتياجات كبيرة جداً في مجال الرعاية الاجتماعية. وسيتعين على البلديات والمناطق توظيف 410 الف شخص على مدى السنوات العشر المقبلة.
كما سيتم توسيع الدفاع وستزداد السجون بمقدار ثلاثة أضعاف، وستكون هناك حاجة الى استثمارات كبيرة في البنية التحتية وينبغي بناء المزيد من المنازل، لكن مع كل ذلك، فأن التوقعات تشير الى تزايد البطالة.
تحدي كبير
يعد توفير المهارات اللازمة أحد أكبر التحديات التي تواجه السويد، ومن أجل تحقيق ذلك يحتاج المرء اولاً الى توفير الظروف اللازمة لتوظيف الأشخاص بالوظائف التي يتعين عليهم القيام بها.
تقول ماريا للراديو السويدي: ليس من الممكن ان تعيش حياة حيث ولدت وتتوقع من الذين يعملون ان يدفعوا ثمنها.
وأضافت، الأمر أشبه كما لو كان هناك الكثير من العمال الصناعيين أو المهندسين أو الممرضين او المعلمين يجلسون في المنزل ويريدون الدعم.
وأوضحت ان الصناعة السويدية تحتاج الى الكثير من الموظفين المدربين. كما تحتاج الرعاية الاجتماعية السويدية الى مئات الآلاف من الموظفين الجدد ذوي المهارات المناسبة. وهناك حاجة الى البناء.
وترى ماريا ان الحل يكمن في تشديد الضوابط والإجراءات الأكثر صرامة.