SWED24: في قرار قضائي حاسم، أصدرت المحكمة العليا في السويد حكمها النهائي في قضية شغلت الأوساط العقارية طيلة خمس سنوات، حيث منحت النصر لبناء سكني تعاوني في منطقة، (Gärdet – يارديت) وسط العاصمة ستوكهولم، بعد نزاع حول ارتفاع كبير في قيمة الإيجار السنوي للأرض (ما يُعرف بـ “tomträttsavgäld”).
بداية القضية تعود إلى عام 2020، عندما فوجئت جمعية الإسكان Brf Smyrna بإشعار من مصلحة العقارات الحكومية (Statens fastighetsverk) يُفيد بزيادة الإيجار السنوي من 1.9 مليون كرونة إلى نحو 5.5 ملايين كرونة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المبلغ السابق، وذلك للفترة الممتدة من 2021 حتى 2031.
المحكمة العليا: الزيادة غير عادلة
لكن بعد سلسلة من الجولات القضائية، قررت المحكمة العليا أن الزيادة مبالغ بها، معتبرة أن “الإيجار يجب أن يعكس فائدة معقولة على القيمة التقديرية للأرض”، وفقًا لما ورد في نص الحكم الصادر حديثًا. وبناءً على ذلك، تم تحديد الإيجار الجديد عند 3.35 ملايين كرونة سنويًا.
القرار القضائي لا يقتصر تأثيره على Brf Smyrna فحسب، بل يُتوقع أن يكون مرجعاً قضائياً للعديد من الجمعيات السكنية الأخرى التي تواجه ارتفاعات مشابهة في الإيجارات المرتبطة بعقود الأرض المملوكة للدولة.
وكانت القضية قد مرت بمراحل متعددة، بدءًا من محكمة الأراضي والبيئة، ثم محكمة الاستئناف البيئية التي وافقت على الزيادة لتصل إلى 5 ملايين كرونة، قبل أن يتم الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا التي ألغت القرار السابق وخفّضت القيمة.
تُفرض هذه الإيجارات في إطار نظام “التمليك الجزئي للأرض” الذي يُتيح للأفراد أو الجمعيات السكنية بناء العقارات على أراضٍ مملوكة للدولة مقابل إيجار يُجدد كل عشر سنوات. ويُعتبر هذا النظام شائعًا في المدن الكبرى كوسيلة لتنظيم استخدام الأراضي الحكومية.