SWED24: في حكم قانوني أثار جدلاً واسعاً، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قراراً يؤكد أن تعريف “المرأة” في قانون المساواة لعام 2010 يعتمد على الجنس البيولوجي وليس على الهوية الجندرية.
وجاء الحكم بعد نزاع قانوني طويل بين حكومة اسكتلندا ومجموعة “For Women Scotland”، التي رحّبت بقرار المحكمة، معتبرةً أنه انتصار لقضية المرأة.
وقال القاضي اللورد هودج، في نص الحكم: “قرار المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’المرأة‘ و’الجنس‘ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي”.
ترحيب ومعارضة
احتفلت مجموعة “For Women Scotland” خارج المحكمة فور صدور الحكم، معتبرة أنه يرسّخ مفهوم “المرأة” كهوية ترتبط بالجنس عند الولادة، لا بالهوية الجندرية أو التحول الجنسي.
في المقابل، أثار القرار مخاوف من تأثيره على حقوق مجتمع المتحولين جنسياً، لا سيما في اسكتلندا وإنجلترا وويلز.
القاضي هودج شدد على أن الحكم لا يلغي الحماية القانونية للمتحولين جنسياً، وقال: “قانون المساواة يضمن الحماية للأشخاص المتحولين، سواء من التمييز المباشر أو غير المباشر، أو من المضايقات المتعلقة بجنسهم المُعبَّر عنه”.
“نكسة لحقوق المتحولين”
من جهتها، اعتبرت إيلي غوميرسال، ناشطة متحولة جنسياً تبلغ من العمر 25 عاماً من غلاسكو، أن الحكم “يدمّر” التفاهم الذي دام عقدين من الزمن حول حقوق المتحولين جنسياً.
وفي تصريح لوسائل إعلام بريطانية، قالت غوميرسال: “أنا منهارة تماماً بسبب هذا الحكم، الذي يقضي على 20 عاماً من الاعتراف القانوني للأشخاص الحاصلين على شهادة الاعتراف بالجنس”.
وأضافت: “هذا الحكم يُقوّض حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الكرامة، والأمان، والحق في الاعتراف بالهوية الجندرية للفرد”.
خلفية القضية
القضية تعود إلى اعتراض “For Women Scotland” على مساعي الحكومة الاسكتلندية لتوسيع تعريف “المرأة” ليشمل المتحولات جنسياً في بعض القوانين والممارسات العامة، وهو ما قوبل بتحدٍ قضائي استمر لعدة سنوات.
ويمثل الحكم الأخير خطوة مفصلية في النقاش المحتدم حول التوازن بين حماية حقوق المرأة وحقوق الأشخاص المتحولين جنسياً في المملكة المتحدة.