SWED24: وافق البرلمان المجري على قانون جديد يحظر فعاليات “الفخر”، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان هجوماً صارخاً على حقوق مجتمع الميم (LGBTQIA+).
وصاغ القانون، الذي يستهدف منع تنظيم المسيرة السنوية للفخر في العاصمة بودابست، حزب فيدس الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، والذي يتبنى سياسات يمينية شعبوية.
وتبرر الحكومة المجرية هذه الخطوة بالقول إن مثل هذه الفعاليات قد تكون “ضارة للأطفال”.
يُذكر أن المجر حظرت في عام 2021 ما وصفته بأنه “ترويج للمثلية الجنسية للقُصّر”، وهو قرار أثار حينها انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان.
عقوبات مشددة على المشاركين والمنظمين
بموجب القانون الجديد، سيواجه المشاركون والمنظمون لمسيرات الفخر غرامات مالية، كما سيتاح للسلطات استخدام تقنيات التعرف على الوجوه لتحديد هوية المشاركين، مما يزيد من المخاوف بشأن الخصوصية والحريات العامة في البلاد.
وأثار القرار موجة غضب واسعة بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، الذين وصفوه بأنه انتهاك واضح للحريات الشخصية والتجمع السلمي، محذرين من أن هذا القانون يعزز السياسات القمعية ضد الأقليات الجنسية في المجر.
يأتي هذا القرار في سياق التوتر المستمر بين المجر والاتحاد الأوروبي، حيث سبق أن انتقدت بروكسل بشدة القوانين المجرية المناهضة لحقوق مجتمع الميم، وهددت بفرض عقوبات على بودابست بسبب انتهاكاتها المتكررة للقيم الديمقراطية الأوروبية.
في ظل هذا القانون الجديد، يواجه مجتمع الميم في المجر تحديات غير مسبوقة، مع استمرار الحكومة في تشديد قبضتها على الحريات الفردية وحقوق الإنسان.