تقوم الشرطة بالتحقيق في حادثتين تتعلقان بانتهاكات جسيمة في إحدى رياض الأطفال في Haninge، مما أثار انتقادات من الأهالي حول كيفية تعامل البلدية مع الحادثة.
في 10 ايلول/ سبتمبر، دُعي أولياء الأمور في إحدى أقسام الروضة إلى اجتماع معلوماتي حضره مدير التعليم، طبيب نفسي، محامٍ، وشرطة، وذلك لمناقشة تحقيق بدأ في الربيع حول انتهاك جسيم بحق طفل. وقد تم إيقاف الموظف المشتبه فيه، الذي تم الإبلاغ عنه للشرطة من قبل البلدية وأولياء الأمور، ولم يعد يعمل في البلدية.
في البداية، تم إبلاغ أولياء أمر الطفل المعني فقط، ولكن بعد انتشار المعلومات مؤخرًا، ازداد القلق بين الأهالي.
وقال أحد أولياء الأمور: “أعتقد أن جميع الآباء في الروضة لهم الحق في معرفة ما يجري. لم نحصل على أي دعم نفسي لنا أو لأطفالنا، وهذا أمر غير مقبول”.
وأفادت الشرطة بأن هناك أربع قضايا تتعلق بالحادثة (لم يتم الإفصاح عنها) منها اثنتان تم إغلاقهما وتعلقتا بالاشتباه بالاعتداء الجنسي على الأطفال، فيما لا تزال قضيتان قيد التحقيق. وأكدت البلدية أن لديها إجراءات واضحة لمكافحة سوء المعاملة، وأنها اتبعتها في هذا الحادث.
لماذا لم تصدروا المعلومات في وقت سابق؟
تقول هيلينا نيسلوند، مديرة التعليم في Haninge هذه ليست مسألة سهلة لأنها تتعلق بخصوصية الموظف والأطفال على حد سواء. الأهم من ذلك كان طلب الشرطة منا عدم التواصل مع الجمهور لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على سير التحقيق. لم نرغب في المساهمة في نشر الشائعات.
ووفقًا للشرطة، كان الطلب الموجه للبلدية يتعلق بحماية سرية التحقيق. الاجتماع الذي عقد في سبتمبر جاء نتيجة لانتشار المعلومات عن الحادثة.
تتفهم هيلينا نيسلوند إحباط أولياء الأمور.
وتقول: يجب علينا أن نتصرف بما يتفق مع القوانين والتوصيات التي نتلقاها من الشرطة والجهات الرسمية الأخرى. نحن نتعامل مع هذا الحادث بجدية كبيرة.
أحد أولياء الأمور الذين حضروا الاجتماع أشار إلى أن العديد من الآباء شعروا بأنهم لم يحصلوا على إجابات كافية أو أن مخاوفهم لم تلقَ الاهتمام المناسب.