قدمت لجنة تحقيق حكومية خاصة، توصيات جديدة للحكومة من شأن الموافقة عليها، أن يتم حظر تجمعات حرق نسخ من المصحف، اعتباراً من صيف العام المقبل 2024، في حال أصبحت التوصيات قراراً نافذ المفعول.
وكانت الحكومة السويدية شّكلت العام الماضي، في أعقاب تكرار تجمعات حرق نسخ من المصحف، وما تلاها من ردود فعل قوية داخل وخارج السويد، شكلت لجنة لدراسة تعديل قانون النظام العام لتعزيز استعدادات السويد الدستورية ضد التهديدات الخطيرة التي تستهدف السويديين والمصالح السويدية.
وقالت الحكومة في أعقاب استلامها نتائج التحقيق، إن هناك حاجة ملحة لإتخاذ إجراءات فورية وقرارات طويلة الأمد لتعزيز القدرة على التعامل مع التهديدات المختلفة.
وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي بستوكهولم: “نحن نمر بوضع أمني خطير يتطلب استجابة سريعة وفعّالة، ويجب علينا اتخاذ قرارات استراتيجية لتعزيز قدرتنا على مواجهة التهديدات. الآن، قدّمت اللجنة تقريرها النهائي الذي يتضمن عدة اقتراحات بديلة للحلول”.
وتضمن تقرير اللجنة الحكومية اقتراحات متعددة حول كيفية مراعاة الظروف التي تهدد أمن السويد عند مراجعة طلبات التصاريح واتخاذ القرارات بشأن التجمعات العامة. تضمنت الاقتراحات الرئيسية ما يلي:
1. رفض تصاريح التجمعات الخطرة: يتيح الاقتراح الأول لجهاز الشرطة رفض منح تصاريح لتجمعات عامة إذا كان من الواضح أن التجمع يهدف إلى تشكيل خطر كبير بارتكاب جرائم تهدد أمن السويد داخل البلاد أو ضد المصالح السويدية في الخارج.
2. قيود على حرية الاجتماع للأجانب: يشمل الاقتراح الثاني فرض قيود على حرية الاجتماع والتظاهر للأجانب الذين ثبت أنهم يشكلون خطرًا على أمن السويد أو الأمن العام.
3. تعزيز شروط الوقت والمكان: يقترح الاقتراح الثالث عدم إدخال أساس جديد للرفض بناءً على أمن السويد، لكن يتضمن تعزيز قدرات جهاز الشرطة على تحديد شروط الوقت والمكان للتجمعات.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات القانونية المقترحة حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025. وأكد الوزير سترومر أن التقرير سيتم مراجعته من قبل الجهات المعنية وأنه يتطلع إلى تلقي آرائهم حول هذه الاقتراحات.