أثار امتناع السويد عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون 12 شهرًا انتقادات من المعارضة.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء على قرار غير ملزم يدعو إلى وقف جميع المستوطنات الإسرائيلية الجديدة وإعادة الأراضي المحتلة وتمكين الفلسطينيين من العودة.
صوتت 124 دولة لصالح القرار، وعارضته 14 دولة، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، بما في ذلك السويد.
انتقادات من المعارضة
وانتقدت المعارضة قرار الحكومة بشدة، حيث وصفه المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مورغان يوهانسون، بأنه “ضعيف للغاية” و”مثال آخر على سلبية الحكومة في القضايا الدولية الهامة”.
كما أعلن حزب اليسار عن نيته طلب مناقشة في البرلمان حول هذه القضية.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب اليسار، حكان سفينيلينغ: “من المخزي كيف لا تريد الحكومة السويدية انتقاد إسرائيل على الإطلاق. لذلك نطلب في حزب اليسار مناقشة عاجلة في البرلمان حول هذا الموضوع. يتعين على جميع الأحزاب أن توضح ما إذا كانت تعتقد أن القانون الدولي يجب أن يسود أم لا، لأنه من غير الواضح للغاية الآن”.
موقف الحكومة
من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية، ماريا مالمر ستينيغارد، لصحيفة “إكسبريسن” بأن السويد امتنعت عن التصويت “مع مجموعة من الدول ذات التفكير المماثل”.
وأوضحت أن القرار يستند إلى فتوى من محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تعتبرها السويد صحيحة. ومع ذلك، ترى ستينيغاردأن القرار يتجاوز فتوى المحكمة، مشيرة إلى أن “القرار يتضمن، من بين أمور أخرى، مطلبًا بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في غضون اثني عشر شهرًا – نعتقد أن هذا الإطار الزمني يخلق مشكلة لحل الدولتين المتفاوض عليه”.
المصدر: TV4