ستوكهولم، السويد – في خطوة تعكس التزامها بالأمن الإقليمي، أعلنت الحكومة السويدية عن قرارها بإرسال ضباط أركان عسكريين للمشاركة في عمليات الأمن البحري بالبحر الأحمر، تحت راية الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
التلفزيون السويدي نقل عن وزارة الدفاع السويدية أن البداية ستشهد إرسال حوالي أربعة ضباط أركان، مع إمكانية توسيع نطاق المشاركة لتشمل قوات مسلحة.
العملية الأوروبية، بالإضافة إلى مهمة بقيادة الولايات المتحدة، تهدف إلى حماية السفن المدنية من هجمات محتملة وتأمين ممرات الشحن البحرية.
وزير الدفاع، بال جونسون، أكد على الدور السريع والفعال الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لضمان أمن الشحن في البحر الأحمر، مشيراً إلى أهمية هذا الجهد لدولة تعتمد بشكل كبير على الصادرات مثل السويد.
الضباط الأربعة، المنتظر إرسالهم، سيتولون مهام إدارية في مقر العمليات باليونان وعلى متن سفينة بحرية في البحر الأحمر، مع إمكانية زيادة العدد ليصل إلى عشرة أشخاص.
هذه الخطوة تأتي في إطار ما يُعرف بالجهد الدفاعي، وتغطي مناطق استراتيجية مثل الخليج العربي الفارسي ومضيق هرمز وخليج عدن.
وفي حين يستبعد وزير الدفاع السويدي المشاركة المباشرة في العملية الأمريكية، فإن التركيز يبقى على دعم جهود الاتحاد الأوروبي وإمكانية إنشاء قوة مسلحة ضمن هذا الإطار.
القرار يأتي وسط تأييد برلماني محتمل، في الوقت الذي أبدى فيه الحزب الديمقراطي الاشتراكي تحفظاته على المشاركة في العمليات البحرية، مشيراً إلى المخاطر المترتبة على انجرار السويد إلى نزاعات أوسع.