كشف برنامج Uppdrag Granskning الشهير الذي يعرضه التلفزيون السويدي عن قرار الحكومة السويدية، بترحيل صحفية صينية من البلاد، لما تشكله من “تهديداً خطير” على أمن البلاد.
وتم احتجاز الصحفية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أُعتقلت من قبل شرطة الأمن السويدية، سيبو.
وكشف تحقيق خاص قام به البرنامج الآن، بالتعاون مع صحيفة “يوتوبوري” أن الحكومة قررت ترحيلها من البلاد، ومنعها مدى الحياة من العودة مجدداً الى السويد.
ووفقا لشرطة الأمن، قامت الصحفية بنشاطات تشكل تهديداً أمنياً في السويد لأكثر من عقد.
من هي الصحفية الصينية
والصحفية الصينية، امرأة في منتصف العمر، وصلت إلى السويد قبل ما يقارب 20 عامًا. هي متزوجة من رجل سويدي ولديها عائلة في السويد.
وحتى 9 تشرين الأول من العام الماضي، كانت تنشر مقالات يوميًا على صفحات أخبارها الخاصة، وأُحتجزت في الشهر نفسه من قبل شرطة الأمن ونُقلت الى سجن Huddingeموجب قانون الرقابة الخاص على بعض الأجانب، LSU.
وصرحت شرطة الأمن لمحكمة الهجرة العليا، قائلة: “المعلومات التي لدى السلطة موثوقة للغاية. المدعية تشكل تهديداً خطيراً على أمن الدولة”.
سترومر وقّع على القرار
في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، اتخذت دائرة الهجرة قراراً بترحيل الصحفية من السويد مع منعها مدى الحياة من العودة.
وتم الطعن بالقرار لاحقاً عند محكمة الهجرة العليا، التي أشارت في بيان في نهاية شباط/ فبراير إلى أنها تعتقد أن الحكومة يجب أن تؤكد قرار دائرة الهجرة.
وبحسب البرنامج، فأن الحكومة قررت، الخميس الماضي رفض الاستئناف، ووقع على القرار وزير العدل غونار سترومر .
المحامي: خطأ
ولسنوات عديدة، كانت الصحفية على اتصال وثيق بالسفارة وأشخاص مرتبطين بالنظام الصيني في السويد.
وفي العام الماضي، تم تحديدها في تقرير نشره المركز الوطني للمعرفة حول الصين في المعهد السويدي للسياسة الخارجية، ويتعلق التقرير بوسائل الإعلام الناطقة باللغة الصينية في المهجر وعلاقتها بجهود النفوذ التي يقوم بها الحزب الشيوعي.
وأكد ليوتريم كادريو، محامي الصحفية في تصريحاته أن العملية ليست عادلة وأن الصورة التي تصورها دائرة الهجرة والشرطة الأمنية لموكلته “خطيرة للغاية”، لكنها صورة تستند على معلومات خاطئة.