أعلنت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء، أنها تريد تشديد العقوبات على العوائل التي ترفض التعاون مع دائرة الشؤون الاجتماعية ( السوسيال) في القضايا التي تتعلق بأطفالهم، عندما يشعر (السوسيال) إن الطفل بخطر، أو هناك احتمال انحرافه الى الجريمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون مع وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميليا والترسون، أعلنا فيه إطلاق الحكومة تحقيقا قانونيا بهدف تشريع جديد يعاقب العائلات غير المتعاونة بقطع المساعدات المالية عنها.
وقالت والترسون إن الحكومة ترى من المهم جدا فرض إجراءات جديدة عندما ترفض العائلات التعاون مع السوسيال.
يأتي ذلك في إطار حزمة إجراءات وقرارات وتغيرات قانونية تسعى الحكومة الحالية تنفيذها بالتعاون مع حزب SD، للحد مما تقول الحكومة “احتيال على نظام المساعدات الاجتماعية” و”الحد من الجريمة”.
من جهته شدد رئيس الحكومة أولف كريسترشون على جدية الحكومة في سعيها من أجل تطبيق القوانين على الجميع والحد من الجريمة.