حكمت محكمة ستوكهولهم على أثنين من ضباط الشرطة بالسجن، لإرتكابهم جرائق تتعلق بالإخلال الجسيم بالواجب الوظيفي وخرق السرية.
وقال القاضي تورد بيترسون في بيان صحفي: “تمت محاكمة الشرطيين بتهم جنائية خطيرة جدًا”.
ووجهت الاتهامات في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى ضابطين في جنوب ستوكهولم، أحدهما في الخمسينيات من عمره والآخر في الثلاثينيات، وحُكم على كلاهما بالسجن لارتكابهما جرائم تتعلق بالإخلال الجسيم بالواجب الوظيفي، وخرق السرية. الأول حُكم عليه بعقوبة السجن لمدة سنتين والثاني سنة ونصف.
ومن بين التهم الموجهة ضدهما، التعامل غير القانوني مع المخدرات، حيث تم العثور على كمية كبيرة من المخدرات في خزنة بمنزل أحد الضباط، وتم ربط هذه المخدرات بشبكة إجرامية.
وتم تبرئة الضباط من تهمة الجريمة الكبيرة المتعلقة بالمخدرات لكن تم إدانتهما بتهم أخرى منها الإخلال الجسيم بالواجب الوظيفي.
وقال بترسون: “تم إثبات أنهما قد أخلّا بواجباتهما كضباط شرطة بطريقة تعاملهما مع المخدرات. كما تم إثبات تسريبهما لمعلومات سرية”.
الادعاء: محاولة للضغط على شخص ليتسلل إلى عصابة
حاول الضابط الأكبر سنًا التأثير على شخص ليتسلل إلى شبكة إجرامية، على الرغم من وجود تهديد واضح ضده، وعلى الرغم من أن هذا لم يكن ضمن مهام الضابط في التعامل مع هذا النوع من المصادر.
ورأى الادعاء أن تصرفات الضباط قد عرضت حياة الشخص للخطر، وطالب بفرض عقوبات السجن على كلا الضابطين.
وتم فرض سرية على عدة جزئيات في الحكم، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاستخباراتية والسرية.
“جريمة خطيرة جداً”
وحُكم على كلا الضابطين بتهمة إرتكاب جريمة خطيرة جداً. وكانت الظروف المشددة تتمثل في أن تصرفات الضباط أدت الى عدم إمكانية التحقيق في جريمة مخدرات خطيرة جداً وتعريض الآخرين للخطر.
في الوقت نفسه، أخذت المحكمة في الإعتبار أن الضابطان على الأرجح سيفقدان وظيفتهما، بحسب ما قاله القاضي تورد بيترسون.
وذكرت لجنة المسؤولية الشخصية بالشرطة في تصريح أن الضابطين سيتم فصلهما من وظائفهما في حالة الإدانة.
جدير ذكره، أن كلا الضابطين نفيا ارتكابهما لأي جريمة.