قال وزير العدل السويدي غوار سترومر، إن الحكومة السويدية أطلقت تحقيقاً رسميّاً في ما إذا كان يمكن قانونيّاً إجراء تعديلات قانونية تتيح للحكومة سحب الجنسية السويدية من بعض الأشخاص، حتى لو لم يكونوا يحملون جنسية ثانية من بلدان اخرى.
وقال في حديث للراديو السويدي: “لا أرى شخصياً اي عقبات امام ذلك في الحالات التي يكن فيها ذلك ممكناً بموجب القانون الدولي، لكن الأمر قيد التحقيق وسنرى ما سيؤول اليه ذلك”.
وذكر سترومر، أن من الصعب حاليا ترحيل شخص عديمي الجنسية، ولكن علينا في المستقبل النظر في كيفية تحقيق ذلك.
جدير ذكره، أنه سيتم تقديم نتائج التحقيق المتعلق بالجنسية في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وكانت السويد فتحت تحقيقا بخصوص تعديل القوانين الحالية بأخرى تتيح سحب الجنسية من الأشخاص الذين يُدانون بارتكاب جرائم خطيرة، أو يمارسون التهديد أو كانوا قدموا معلومات كاذبة أخذوا الجنسية على اساسها.