SWED 24: أفادت صحيفة “داغنز نيهيتر” أن الحكومة السويدية تدرس اقتراحًا جديدًا يهدف إلى تخفيف القيود على القروض العقارية، يشمل إلغاء متطلبات السداد المشددة وزيادة سقف التمويل العقاري.
ومن المتوقع أن يُطرح هذا الاقتراح رسميًا الأسبوع المقبل في إطار تقرير لجنة حكومية بقيادة أستاذ الاقتصاد بيتر إنغلوند، مُكلفة بمراجعة قواعد هيئة الرقابة المالية المتعلقة بالقروض العقارية ومتطلبات السداد.
وكانت القيود الحالية، التي طُبقت في عام 2016، قد فرضت على بعض الأسر سداد جزء من قروضها العقارية كإجراء للحد من ارتفاع نسب الديون بين الأسر السويدية.
ويشير التقرير المتوقع إلى إلغاء متطلبات السداد الصارمة، وزيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 بالمائة إلى 90 بالمائة من قيمة العقار، ما يعني إمكانية تمويل القروض لجزء أكبر من تكلفة شراء المنزل.
ورغم هذه التسهيلات المحتملة، من المرجح أن تظل متطلبات السداد الأساسية التي طُبقت في 2016 قائمة، بحيث يلزم المقترضين الذين تتجاوز قيمة قروضهم 70 بالمائة من قيمة العقار بسداد 2 بالمائة سنويًا، و1 بالمائة إذا كانت نسبة القرض بين 50 بالمائة و70 بالمائة. أما القروض التي تقل نسبتها عن 50 بالمائة من قيمة العقار، فلا تتطلب سدادًا إلزاميًا.
وحتى الآن، لم يقدم البروفيسور بيتر إنغلوند أي تعليقات رسمية حول التوصيات، بحسب ما أفادت به الصحيفة.