تشهد مصلحة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) تزايدًا ملحوظًا في التقارير المقدمة من الأفراد حول مخالفات مشتبه بها في المزايا الاجتماعية.
يعكس هذا الاتجاه رغبة المجتمع في حماية نظام الضمان الاجتماعي والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
خلال عام 2023، تلقت مصلحة التأمينات الاجتماعية 395 بلاغًا من سكان مقاطعة Sörmland، مقارنة بـ322 بلاغًا في عام 2020، مع تزايد طفيف في الأعداد سنويًا.
تأتي نسبة كبيرة من هذه البلاغات من مصادر مجهولة. وغالبًا ما تكون من مواطنين عاديين يشعرون بمسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه النظام الاجتماعي.
وفي هذا السياق، صرح هنريك ثابر، مدير المنطقة في مصلحة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan)، قائلاً: “أعتقد أن معظم الناس في السويد يريدون مساعدتنا في حماية التأمين الاجتماعي والتأكد من أن الأموال تذهب إلى مستحقيها الفعليين”.
كما أشار إلى أن التغطية الإعلامية المكثفة تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي والتبليغ عن هذه القضايا.
من اللافت أن البلاغات تشمل مجموعة متنوعة من الأفراد. بدءًا من الموظفين وحتى الشركاء السابقين والأصدقاء.
وفي Sörmland، أسفر 39 بلاغًا عن تقديم بلاغات للشرطة في عام 2023، ولكن نسبة الإدانة كانت 7% فقط. في حين تم إغلاق حوالي 70% من الحالات دون اتخاذ إجراء قانوني.
كما تشهد السويد تزايدًا في الإخطارات المقدمة من السلطات، في إطار الجهود المكثفة لمكافحة الجريمة المنظمة وإساءة استخدام الضمان الاجتماعي.
وقد أكد هنريك ثابر على أهمية هذه الجهود، معتبراً أنها تعزز من مصداقية النظام وتساهم في حماية حقوق المواطنين.
تظل الشفافية والوعي المجتمعي عوامل أساسية في الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي في السويد، حيث يتعاون الأفراد والسلطات معًا لضمان عدالة توزيع المزايا الاجتماعية ومنع أي إساءة استخدام.
المصدر: svt