أصدرت محكمة العدل الأوروبية، صباح الجمعة 4 أكتوبر، قراراً يقضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في سنة 2019.
واعتبرت المحكمة أنّ هذه الاتفاقيات، التي شملت موارد الصيد البحري والمنتجات الزراعية، يشكلان خرقاً لقراراتها، معتبرة أنً “ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد يعارض بعض البنود في القانون الدولي”، باعتباره إقليماً متنازعاً عليه.
وفي أول تعليق رسمي، أكدت وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها، أنّ المملكة تعتبر نفسها “غير معنية بتاتاً” بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، وأنها لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وتابعت الوزارة أنّ “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازاً سياسياً صارخاً”.
وقالت إنه “في إطار هذا الزخم، سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة “.
مواضيع ذات صلة بالمغرب:
هذا ولا تزال التفاعلات متواترة بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية، حيث يؤكد محللون على أن ما جاءت به المحكمة يناقض التوجه العام داخل المؤسسات والهيئات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث أن معظم دُول الأعضاء الاتحاد الأوروبي بما فيها على سبيل المثال اسبانيا، وبلجيكا، وهولندا، وهنغاريا، وفرنسا، وفنلندا، والبرتغال جددت تشبثها بشراكاتها الاستراتيجية مع المملكة المغربية.
ومن جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ رسمي، على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية الطويلة الأمد والواسعة النطاق مع المغرب، مؤكدا أن هذه الشراكة قد أُسست على صداقة عميقة وتعاون متنوع، وأن هناك نية للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وفي تفاعله مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية المتعلقة، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بتفصيل.
ويتبين أن “قرار المحكمة الأوروبية لا يعكس، بأي شكل من الأشكال، موقف المجلس الأوروبي (باعتباره المسؤول عن العلاقات الدولية للاتحاد)، وموقف المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، مما يجعل المحكمة الأوروبية تغرد خارج السرب، في تباين واضح وعدم انسجام صارخ مع مواقف باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشددة على استحضار أن أكثر من عشرين دولة أوروبية تؤيد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
جدير ذكره انه سبق للسلطات المغربية أن أفادت في غير ما مرة، وبشكل جازم أنها لن تقبل إبرام أي اتفاق دولي يمس بالسيادة الوطنية أو يستثني إقليم الصحراء من كامل التراب الوطني. مشيرة إلى أن “هذا القرار لن يَحُول دون استمرار الدينامية الإيجابية التي تسجلها مواقف الدول الأوروبية بشأن الوحدة الترابية للمملكة”، مقللة بذلك من “تأثير” قرار محكمة العدل الأوروبية على الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.