جدّدت أحزاب الحكومة السويدية مع حزب SD المؤيد لها، إعلان نيتها العمل على تعديل الدستور السويدي، من أجل سن تشريع قانوني جديد، يتيح سحب الجنسية السويدية من المهاجرين، في حالات خاصة.
جاء ذلك في مقال مشترك، نشره ممثلون عن الأحزاب المذكورة في صحيفة ” expressen” ( المصدر/ انقر هنا).
ووقعت المقال عن حزب المحافظين، وزيرة الهجرة الحالية Maria Malmer Stenergard فيما وقعه عن حزب SD الناطق باسم سياسة الهجرة Ludvig Aspling وعن الحزب الليبرالي أمير جواد، وعن الحزب المسيحي الديمقراطي Ingemar Kihlström.
وقالت الأحزاب في مقالها، إنها تريد سحب الجنسية السويدية من الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خطيرة، وكذلك عن الذين قدموا معلومات كاذبة لمصلحة الهجرة وحصلوا بموجب هذه المعلومات على الجنسية.
وأوضح المقال، حالات معينة يمكن فيها سحب الجنسية اذا تم تغير الدستور وقانون الجنسية، وهي حالات الأشخاص الذين يرتكبون جرائم إرهابية خطيرة، أو الحاصلين على الجنسية بواسطة الرشوة.
وفي الوقت الحالي، يمنع الدستور السويدي إسقاط الجنسية، إلا في حال كان الشخص قد ولد خارج السويد من أبوين سويديين وبلغ أكثر من 22 عاما، ولم يزر السويد إطلاقا أو أقام فيها أو له أية علاقة فيها.
ولتغيير الدستور، يتطلب ان يمر مشروع التغيير بدورتين انتخابيتين.