أعلنت الحكومة السويدية عن إيقاف مشاريع مساعدات كبيرة كانت موجهة لدعم المزارعين في مالي وكينيا، وذلك بعد اكتشاف شبهات فساد مرتبطة بهذه المشاريع.
وأكد وزير المساعدات السويدي، يوهان فورسل، أن الحكومة تأخذ قضايا الفساد في مجال المساعدات بجدية تامة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تجاوزات مالية في المشروع المخصص لدعم تعداد سكاني في مالي، حيث لم يتم توثيق 7.3 مليون كرون سويدي من أموال المساعدات بشكل صحيح.
وقال فورسل: “لقد بدأنا عملية استرداد الأموال. إذا لم يتمكنوا من تقديم تبرير واضح لاستخدام الأموال، فسيتم استردادها”.
وكان المشروع في مالي مخصصًا لتعداد سكاني بتمويل قدره 45 مليون كرون، لكن الحكومة قررت تعليق مساعداتها إلى مالي في يناير الماضي، قبل اكتشاف هذه المخالفات المالية.
إيقاف مشروع دعم المزارعين الصغار في كينيا
وفي كينيا، وقعت السويد اتفاقية مع وزارة المالية الكينية في شباط/ فبراير لتخصيص 200 مليون كرون لدعم مشروع يهدف إلى تحسين أوضاع المزارعين الصغار. إلا أن السويد قررت إنهاء الدعم المخصص لهذا المشروع فوراً بعد ورود تقارير عن فضيحة فساد كبيرة في كينيا.
كما أشار فورسل إلى أن هناك تقارير إضافية تشير إلى وجود مشاكل فساد في قطاع الزراعة في كينيا، وهو ما دفع الحكومة السويدية إلى إعادة النظر في كيفية توجيه المساعدات. وقال فورسل: “نحن قلقون بشأن إمكانية عدم وصول الأموال إلى المستفيدين المناسبين، لذلك قررنا إنهاء الدعم الحالي”.
وأكد الوزير أن الحكومة السويدية تسعى لإعادة توجيه المبلغ المتبقي من المشروع الزراعي، والمقدر بـ 200 مليون كرون، إلى مشاريع أخرى في كينيا، قائلاً: “سنبحث في الخيارات المتاحة لضمان أن الأموال تُستخدم بشكل فعال وتصل إلى من يحتاجونها فعلاً”.