كلفت الحكومة السويدية، مصلحة الهجرة بمهام جديدة في 2024، تهدف الى زيادة عمليات الترحيل القسري لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، خصوصا الأشخاص الذين تنتهي تصاريح إقاماتهم في السويد، بالإضافة الى تطوير نظام عمل المصلحة.
وطلبت الحكومة من المصلحة الاستمرار في تشجيع قدوم الكفاءات العالية المؤهلة تأهيلاً علميا عاليا، وتقصير فترات معالجة ودراسة ملفات هذه الفئة.
@swed_24 شاهد الفيديو قبل أن تفكر بشهادة السياقة من رومانيا وبلغاريا #السويد #ستوكهولم #مالمو #سيارات #شهادة_السياقة #اكسبلور #مشاهير_تيك_توك_مشاهير_العرب
إعلان / Annons![ads]()
إعلان / Annons![ads]()
♬ originalljud – SWED 24 – SWED 24إعلان / Annons![ads]()
“التحول النموذجي”
وقالت وزيرة الهجر ة ماريا مالمر ستينرغارد: يعكس النظام الجديد الموجه الى مصلحة الهجرة السويدية، التحول النموذجي الذي ننفذه في سياسة الهجرة السويدية الجديدة.
وأضافت أن النظام الجديد يهدف الى الحفاظ على شرعية الهجرة المنظمة، حيث يجب على المصلحة القيام بالأمور التالية:
- تقليل أوقات معالجة الملفات في قضايا الهجرة.
- إعطاء الأولوية لحالات إلغاء تصاريح الإقامة.
- زيادة عمليات الترحيل القسري لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، من خلال تطوير أساليب عمل المصلحة في هذا الشأن، وتوسيع القدرة على احتجاز الأشخاص المحكومين بالترحيل.
- تقصير أوقات معالجة ملفات العائلات السويدية المقيمة في الخارج التي ترغب بالعودة من جديد الى السويد مع أفراد العائلة. ( يُقصد الحالات التي حدثت لعائلات أصبح لديها أطفال مولودين خارج السويد، أو زواج السويديين المقيمين في الخارج ورغبتهم بالعودة مع الشركاء الى السويد – التوضيح من المحرر).
- زيادة نظام تبادل المعلومات بين مصلحة الهجرة والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى .
- الاستمرار في تشجيع هجرة العمالة المؤهلة تأهيلاً عالياً الى السويد.