في مقال مشترك نشره، مساء اليوم الجمعة، رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون وقادة أحزاب SD وKD وL، في صحيفة DN أعلنت الحكومة السويدية عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى معالجة التحديات الكبرى التي تواجه السويد. القضايا المتعلقة بمنح الجنسية، مكافحة الجريمة المنظمة، ومواجهة ظاهرة المجتمع الموازي كانت في صدارة هذه الإجراءات.
قيود أكثر صرامة على الجنسية السويدية
أوضح المقال أن الحكومة تعمل على تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية. كما سيتم اتخاذ خطوات فورية للحد من منح الجنسيات بموجب القوانين الحالية حتى تدخل التشريعات الجديدة حيز التنفيذ. وأكد المقال أن منح الجنسية لأشخاص لا يستوفون الشروط الموسعة يمثل تهديدًا لأمن السويد.
تكثيف الحرب على الجريمة المنظمة
أعلنت الحكومة عن نيتها تسريع الإجراءات ضد الجريمة المنظمة، بما في ذلك فرض قوانين خاصة لمكافحة العصابات الإجرامية. وستشمل هذه الخطوات زيادة عدد أماكن السجن لمواكبة تزايد عدد المدانين بسبب الإصلاحات القانونية الأخيرة.
مواجهة المجتمع الموازي
تخطط الحكومة لمكافحة ما وصفته بـ”المجتمع الموازي” من خلال تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات لترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في السويد. ومع ذلك، سيتم استثناء قطاعات مثل التعليم، الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية من هذا الإجراء لضمان الحفاظ على الثقة في المؤسسات.
تسريع جهود التحول المناخي
رغم التركيز على الأمن والهجرة، أكدت الحكومة أهمية الاستمرار في التحول المناخي. وتشمل الخطة تعزيز توليد الطاقة النظيفة وتوسيع استخدام السيارات الكهربائية.
معالجة الرعاية الصحية والاقتصاد
تناول المقال أيضًا الجهود المبذولة لتقصير قوائم انتظار الرعاية الصحية وتحفيز الاقتصاد بعد السيطرة على التضخم. الحكومة تعهدت بخفض الضرائب وتشجيع العمل الذاتي لمواجهة سياسات المعارضة التي تفضل زيادة الهجرة والضرائب.
رؤية الحكومة للانتخابات المقبلة
اختتم المقال بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لتقديم حلول عملية ونتائج ملموسة تعكس إرادة الناخبين قبل الانتخابات المقبلة في 2026، مشددة على التزامها ببناء سويد أكثر أمنًا وازدهارًا.
هذا المقال يعكس استراتيجية الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، مع التركيز على الأمن، العدالة، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل انتقادات واسعة من المعارضة.
المصدر: صحيفة DN