وضعت الحكومة السويدية استراتيجية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة تتمثل في خمس أولويات، أحدها خنق الاقتصاد الإجرامي.
وقال رئيس الحكومة أولف كريسترسون في مؤتمر صحفي، قبل أيام: إن المال هو المحرك الأساسي في هذا العالم، وبالتالي فإن الوقوف ضد المال هو أمر يتعارض مع شريان الحياة.
وبحسب التقديرات، فأن حجم أعمال الاقتصاد الإجرامي يتراوح بين 100-150 مليار كرون سويدي سنوياً.
وقدم المشاركون في المؤتمر وهم، رئيس الحكومة أولف كريسترسون، ووزير العدل غونار سترومر ووزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، خطوات جديدة لضرب الموارد المالية للمجرمين بشكل أقوى.
مكافحة الجريمة المنظمة
وتتمثل إحدى الخطوات في الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، في جزء مهم منها في كيفية عمل السلطات والبلديات والجهات الفاعلة الأخرى في نفس الاتجاه لمكافحة الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية، ومنع استخدام الشركات في الجريمة ومكافحة الاتجار بالمخدرات واستخدام التدابير الادارية ضد المجرمين بشكل أكبر.
وتتمثل الخطوة التالية في مشاركة عدد من السلطات ومؤسسات الدولة من بينها مصلحة جباية الديون Kronofogden ومصلحة جباية الضرائب Skatteverket وهيئة الجمارك، بمصادرة المزيد من أموال افراد العصابات الإجرامية الناتجة عن نشاطاتهم الإجرامية، وسيكون ذلك من خلال تطبيق قانون مصادرة الممتلكات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر حزيران/ يونيو القادم.
وأوضح كريسترسون، قائلاً: اعتباراً من هذا الصيف، سيكون من الأسهل بكثير اخذ عائدات الجريمة من المجرمين.
كما ستعمل الحكومة على تجريم تصدير البضائع المسروقة الى خارج البلاد.
وفي هذا الشأن، قال كريسترسون: “كان ينبغي القيام بذلك منذ وقت طويل”.
تسهيل تبادل المعلومات
والخطوة الثالثة هي أن الحكومة انتهت من العمل على مشروع قانون يسهل على مجموعة واسعة من البلديات والسلطات وصناديق الضمان الاجتماعي تبادل المزيد من المعلومات بشكل أكبر مما هو عليه الحال اليوم. والهدف هو ايقاف المدفوعات غير السليمة والقدرة على تنفيذ ضوابط أكثر فعالية ضد الجرائم في مكان العمل.
وتشير التقديرات الى أنه يتم دفع ما يتراوح بين 15-20 مليار كرون سويدي بشكل غير مستحق من أنظمة الرعاية الاجتماعية كل عام. وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من حزيران/ يونيو 2024.