نشرت صحيفة “افتونبلادت” في عددها الصادر اليوم، مقالاً بقلم لينا ميلين قالت فيه:، أنّ حملة الحكومة ذات الأولوية العليا ضدّ الجريمة تفقد مصداقيتها مع ارتكاب ممثّليها للجرائم وإقامتهم علاقات مع مجرمين.
وأشارت ميلين إلى أنّ الحكومة وشريكها “حزب SD” يضعون مكافحة الجريمة على رأس أولوياتهم، حيث وصفها رئيس الوزراء أولف كريسترسون في أول خطاب له أمام البرلمان بأنّها واحدة من أهم أربع قضايا بالنسبة للأحزاب الحاكمة (Tidö).
وأضافت ميلين: “يبدو أنّ هناك مشكلة في رسم الحدود بين الحكومة والجريمة، وليست قضية “حزب SD” فقط مع دعوة زعيم عصابة دراجات نارية إجرامية لحضور حفل زفاف زعيم الحزب جيمي أوكيسون سوى مثال واحد على ذلك، فالأمر يتعدّى ذلك إلى ارتكاب ممثّلي الأحزاب الحاكمة للجرائم بأنفسهم”.
وذكرت ميلين عدداً من الأمثلة على تورّط مسؤولين حكوميين في قضايا مخالفة للقانون، منها:
- إدانة إيبا بوش، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الاقتصادية، بجريمة التشهير الخطيرة قبل عام من تولّيها منصبها.
- إجبار بي إم نيلسون، سكرتير رئيس الوزراء، على الاستقالة بعد إدانته بصيد أسماك “ثعبان البحر” المهدّدة بالانقراض بشكل غير قانوني.
- تلقّي يوهان جاكوبسون، سكرتير آخر في مكتب رئيس الوزراء، بلاغًا من بلدية “Värmdö” لتمديده رصيفه على جزيرة قريبة من “Sandhamn” بشكل غير قانوني.
- توجيه انتقادات لاذعة من قبل مكتب البرلمان السويدي لحقوق المواطنين إلى آنا كينبرج باترا، التي كانت تأمل في أن تصبح رئيسة للوزراء، وذلك بعد ارتكابها ثلاث مخالفات دستورية خلال عام واحد فقط من عملها كحاكمة لعاصمة ستوكهولم.
وختمت ميلين مقالها بالقول: “لو كنتُ مكان أولف كريسترسون، لكنتُ قلقةً جدًّا، فقد أصبح الحدّ الفاصل بين الحكومة والجريمة رفيعًا للغاية، لكن يبدو أنّ مكافحة الجريمة في السويد تقتصر على عصابات الشوارع فقط”.
المصدر: Aftonbladet