يؤثر الدعم العسكري الذي تستمر السويد بتقديمه الى أوكرانيا والمتمثل بمختلف أنواع الأسلحة والمركبات العسكرية على القدرات الحالية للجيش السويدي، وفق تقرير نشره التلفزيون السويدي.
وأدى الارتفاع الكبير في تكلفة الصناعات العسكرية، الى تعثر خطة الحكومة والدفاع في تحديث وتعزيز قدرات الجيش السويدي، رغم الأموال الإضافية التي تتلقاها قوات الدفاع، التي يبدو أنها لا تكفي لاستبدال كل ما تم إرساله من دعم الى أوكرانيا، بمعدات عسكرية حديثة.
وقدمت السويد، مثلها مثل العديد من الدول الأخرى، تبرعات كبيرة لأوكرانيا، ويشمل ذلك المعدات الثقيلة مثل قطع المدفعية والدبابات والمركبات القتالية، وكذلك الذخيرة وقطع الغيار.
ومعظم تلك المعدات كانت تعود الى الجيش، الذي يعاني الآن من نقص في المعدات والأفراد، حيث يعمل العديد من الموظفين ايضاً على تدريب الأوكرانيين.
وقال قائد الجيش السويدي، جوني ليندفورش للتلفزيون السويدي: الأمر صعب. نحن سعداء بتقديم الدعم من أجل ذلك، لكن الأمر له تأثير علينا بالطبع.
نقص المال
وبالإضافة الى فترات الانتظار الطويلة في صناعة الدفاع، ارتفعت الأسعار بشكل حاد، وفي بعض المرات الى الضعف أو أكثر، بحسب تقارير المؤسسات العسكرية السويدية.
وأكد ليندفورس أنه وفي الوقت الحالي هناك نقص في الأموال اللازمة لاستبدال كل ما تم إرساله بعيداً الى أوكرانيا.
وأشار الى أن التعويضات المالية المخصصة للقوات المسلحة لا تكفي لتعويض عربة بعربة أخرى.
ويجري العمل الآن داخل الجيش للتحقيق في حجم الأموال المفقودة، والتكلفة الإجمالية التي ستصل إليها وهو ما ليس واضحاً بعد.
يقول ليندفورس، إن حقيقة افتقار الدفاع الى المعدات لفترة من الوقت يعني انخفاض القدرة على الدفاع عن السويد.
وقالت الحكومة في تعليق مكتوب، بعثت به الى التلفزيون السويدي، إن المبالغ التي قررها البرلمان السويدي لشراء معدات جديدة تعتمد على وثائق من القوات المسلحة السويدية.
وأضافت: “القوات المسلحة ستقدم وثائق الميزانية الجديدة الى الحكومة في غضون أسابيع قليلة، ومن الطبيعي أن تقدم بعد ذلك تقريراً عما إذا كانت هناك أي تغييرات قد حدثت”.