SWED 24: منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 2 كانون الثاني/ يناير 2023، الذي يتيح للعاملين في خدمات البريد الإبلاغ عن الطرود المشبوهة للشرطة، تم إحباط أكثر من 20,000 طرد يحتوي على مخدرات.
وأسفرت الحملة عن توقيف أكثر من 30 شخصًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات الخطيرة، كما يُشتبه في تورط أكثر من 2,000 شخص في عمليات شراء المخدرات.
وعلى مدار السنوات الماضية، استغل المجرمون النظام البريدي السويدي لإرسال الطرود التي تحتوي على مخدرات وسلع غير قانونية. وقبل التعديل التشريعي، كان قانون البريد يمنع مقدمي الخدمة من التواصل مع الشرطة بسبب التزامهم بالسرية المهنية.
لكن التعديل الجديد منح الموظفين في خدمات البريد القدرة على الإبلاغ عن الطرود المشبوهة، ما مهد الطريق لتعزيز الجهود في مكافحة تهريب المخدرات.
نتائج إيجابية
ووفقًا لتصريحات يوهان إكستروم، المفتش في الشرطة، فإن التعديل القانوني ساعد في اكتشاف وإحباط العديد من الطرود المشبوهة، ما أدى إلى القبض على أكثر من 30 شخصًا مرتبطين بتوزيع المخدرات، والذين حكم على العديد منهم بالفعل بتهم تتعلق بجرائم مخدرات خطيرة.
وأضاف إكستروم أن الشرطة تمكنت أيضًا من تحديد هوية أكثر من 2,000 شخصاً قاموا بشراء المخدرات عبر البريد، حيث تمت زيارة منازلهم من قبل الشرطة، وقد تم محاكمتهم بتهم شراء المخدرات.
وأوضح: “حوالي 30 بالمائة من هؤلاء الأفراد ليس لديهم سجل جنائي سابق، ولم يكونوا معروفين للشرطة من قبل.”
تغيرات في سلوك المجرمين
في وقتٍ لاحق، أظهرت الشرطة انخفاضًا كبيرًا في عدد الطرود المرسلة، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 50 بالمائة في عدد الطرود بعد تطبيق القانون الجديد.
ويُعتقد أن هذا التراجع يرجع إلى المحاكمات التي طالت العديد من المجرمين، وزيارات الشرطة للمنازل.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر لـ SVT بأن العديد من المجرمين بدأوا في تجنب استخدام خدمات البريد Postnord، واختيار شركات بريدية أخرى بهدف تفادي المراقبة والتفتيشات الأمنية التي فرضها القانون الجديد.