SWED 24: سجل التضخم ارتفاعاً وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك (KPIF)، حيث بلغ الآن 1.9 بالمائة، مقارنةً بشهر تشرين الأول/ أكتوبر الذي سجل 1.5 بالمائة. وتتماشى هذه الزيادة مع توقعات المحللين، وفقاً لبيانات بلومبرغ.
وقالت ماريا لاندبورن، استراتيجيات الأسواق في بنك “Danske”: “هذا الرقم كان متوقعاً بناءً على تقديرات المحللين. لكنه أعلى بنسبة نقطة مئوية كاملة مما توقع (البنك المركزي السويدي) في خريف هذا العام”.
وعلى الرغم من الارتفاع، لا يزال معدل التضخم أقل قليلاً من هدف البنك المركزي البالغ 2.0 بالمائة. ومع ذلك، تواجه الاقتصاد السويدي تحديات ملحوظة.
وأوضحت لاندبورن، قائلة: “النمو الاقتصادي في السويد ضعيف. إنفاق الأسر لم يتعافَ كما كان متوقعاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع معدلات الفائدة على القروض العقارية. خفض أسعار الفائدة سيكون ضرورياً لتحفيز الاقتصاد السويدي”.
وأضافت أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة التضخم.
آمال بخفض الفائدة
وترى فيليسيا شون، خبيرة الاقتصاد الشخصي في “أفانزا”، أن ارتفاع التضخم يمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة قريباً.
وفي تصريحاتها لـ “TV4 Nyheterna”، قالت شون: “ليس هناك داعٍ للقلق، بل يمكننا الاطمئنان لأننا على الأرجح سنشهد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة. يمكن لمقترضي القروض العقارية أن يعتبروا خفض الفائدة بمثابة ‘هدية عيد الميلاد لهذا العام'”.
وأضافت شون أن هذا التطور قد يُنظر إليه كإشارة إيجابية، مشيرة إلى أن التذبذب الطفيف في معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة يعد أمراً طبيعياً إلى حد كبير، ويرتبط بشكل أساسي بتغيرات موسمية مقارنةً بالعام السابق.
بينما يعكس ارتفاع التضخم تحديات اقتصادية، يبدو أن الآمال معلقة على سياسات نقدية داعمة، بما في ذلك تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات الاستهلاك في السويد.