تشير أحدث البيانات الصادرة عن شركة المعلومات الائتمانية UC إلى استمرار الصعوبات التي تواجهها العديد من الشركات في السويد.
وخلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشمل القطاعات الأكثر تأثرًا بالعقارات والاتصالات والتكنولوجيا، حيث ارتفعت حالات الإفلاس في قطاع العقارات بأكثر من 60 بالمائة.
في المقابل، شهدت قطاعات مثل تجارة التجزئة والفنادق والمطاعم انخفاضًا في عدد حالات الإفلاس، على الرغم من أن الأرقام قد تكون متقلبة في هذه المجالات.
يأتي هذا الارتفاع كإشارة إضافية على التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها العديد من الشركات، وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة.