SWED 24: شهدت السويد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأشخاص من أصحاب المليونيرات بالدولار خلال العام الماضي، حيث ارتفع عددهم إلى 575 ألف شخص، وسط توقعات بوصول العدد إلى 700 ألف بحلول عام 2028، وفقًا لتقرير صادر عن بنك UBS.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة زيادة أسعار العقارات والنجاح الكبير لمجموعة من رواد الأعمال. كما أشارت الدراسات إلى أن المكاسب الكبيرة في سوق الأسهم للأثرياء كانت من العوامل الرئيسية لهذه الزيادة.
عوامل الزيادة في عدد المليونيرات
تتعدد العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع، إذ يشرح دانييل والدن ستروم، أستاذ الاقتصاد الوطني والباحث في معهد البحوث الاقتصادية، أن الزيادة في أسعار العقارات كانت لها تأثير كبير، حيث أن الأشخاص الذين يمتلكون عقارات بديون منخفضة وجدوا أنفسهم في خانة الأثرياء نتيجة لهذا الارتفاع.
وأضاف والدن ستروم أن رواد الأعمال الناجحين يشكلون جزءًا كبيرًا من هذه الفئة، حيث تمكنوا من تحقيق ثروات كبيرة على الصعيد الشخصي.
ارتفاع الفجوة الاقتصادية وتأثيرها على المجتمع
في الوقت الذي يتزايد فيه عدد المليونيرات، تتسع أيضًا الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع. حيث يُلاحظ أن الفوارق في الدخل بين الأغنياء وبقية المجتمع أصبحت أكبر مما كانت عليه منذ عقود.
ويشير ذلك إلى وجود تفاوت اقتصادي قد يؤثر على التماسك الاجتماعي والسياسي في البلاد.
إلينور أوديبيرغ، كبيرة الاقتصاديين في مركز الأبحاث Arena Idé المدعوم من النقابات العمالية، حذرت من أن هذا التفاوت قد يصبح مشكلة ديمقراطية، حيث صرحت قائلة: “المساواة هي العنصر الذي يربط مجتمع الرفاهية معًا. وإذا كانت الظروف المادية مختلفة بشكل كبير، فسيكون من الصعب تحقيق سياسات تخدم الجميع”.
وجهات نظر متباينة حول التأثير الاقتصادي
وبالرغم من المخاوف المتعلقة بالفجوة الاقتصادية، يرى دانييل والدن ستروم أن الزيادة في عدد المليونيرات ليست بالضرورة سلبية. يوضح أن الشركات التي يملكها هؤلاء الأثرياء تساهم في توظيف عدد كبير من الأفراد وتدفع الضرائب، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني.
لكنه أشار أيضًا إلى ضرورة أن تكون الفجوة الاقتصادية معتدلة لتجنب التأثيرات السلبية، قائلاً: “لا نريد أن تكون الفجوات شاسعة جدًا، ولكن من المهم أن يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من الاستفادة من النمو الاقتصادي”.