SWED 24: تمت إدانة مدعية عامة في ستوكهولم بتهمة انتهاك واجب السرية بعد أن قامت بتسريب معلومات عن قضايا تحقيقية سرية إلى شقيقاتها. المدعية العامة التي كانت تربطها صلة قرابة مع زعيم عصابة معروف، تلقت حكمًا بالذنب بعد أن اكتشف تسريب معلومات عن قضايا حساسة، تشمل تحقيقات في جرائم جنائية.
في إحدى الحوادث، استخدمت المدعية العامة هاتفها لتصوير شاشة حاسوب تعرض تفاصيل سرية عن تحقيق أولي وأرسلت الصورة إلى شقيقتها. وفي حالة أخرى، قامت بمشاركة معلومات حول جريمة قتل في ستوكهولم، حيث كانت المدعية نفسها تدير التحقيقات.
وعلى الرغم من اعترافها بإرسال هذه الرسائل، أنكرت المدعية العامة ارتكاب أي جريمة. وأكدت أنها كانت ترغب فقط في مناقشة القضايا مع عائلتها، مشيرة إلى أن المعلومات التي تم تسريبها لم تكن سرية، بل كانت قد نُشرت مسبقًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات الانترنت.
لكن محكمة Södertörn لم تأخذ بهذه التبريرات، حيث اعتبرت أن المعلومات التي تم تسريبها كانت محمية بموجب السرية، وأن المدعية كانت على علم بأنها لا يحق لها نشرها.
غرامة مالية وأحكام مشددة
وحكمت المحكمة على المدعية العامة بدفع غرامة يومية قدرها 300 كرونة، مما يعني إجمالي غرامة 15,000 كرونة. ورغم إقرار المحكمة بجريمتها، فإن النيابة العامة أعلنت عن نيتها فصلها من العمل نظرًا لفقدان الثقة العامة بها.
المدعية العامة كانت قد تعرضت سابقًا للتحقيق الداخلي بعد الكشف عن صلتها العائلية بزعماء العصابات.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، أوردت تقارير إخبارية أن المدعية كانت تربطها صلة قرابة مع إسماعيل عبده، زعيم عصابة كان قيد التحقيقات، مما دفع السلطات إلى فتح ملف مراقبة لها. ومع ذلك، أكدت المدعية في وقتها أنها أخبرت رؤسائها عن هذه الصلة العائلية في حينها.
وفي إطار التحقيقات، لم يتم اتخاذ أي إجراءات إضافية بعد قرار إغلاق القضية في شباط/ فبراير 2024.
مطالبات بإقالتها
وعلى الرغم من حكم المحكمة، لا تزال النيابة العامة تطالب بإقالة المدعية العامة بسبب فقدان الثقة.
ويُعتقد أن الزيارات المتكررة التي قامت بها المدعية العامة لـ إسماعيل عبدو في زنزانته بالسجن أثناء فترة عملها كانت تثير المزيد من الشكوك بشأن نزاهتها واستقلالها الوظيفي.
وبينما كانت القضية تتعلق بتسريب معلومات إلى شقيقاتها، إلا أن العلاقة العائلية مع زعيم العصابة لم تؤخذ في الاعتبار في الحكم المتعلق بانتهاك واجب السرية.