SWED24: في سابقة قانونية تُعد من أولى تطبيقات التشريع الجديد في السويد، أصدرت محكمة ستوكهولم الابتدائية، اليوم الأربعاء، أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وستة أعوام بحق خمسة رجال بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مالية واسعة النطاق، من بينها غسيل أموال، تهرب ضريبي، وتلاعب في الحسابات.
وبالإضافة إلى عقوبات السجن، ألزمت المحكمة امرأتين، ليستا متهمتين بارتكاب جرائم، بسداد مبالغ طائلة للدولة، مستندةً إلى ما يُعرف بقانون “المصادرة المستقلة” الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
أرباح غير مشروعة وأملاك مصادرة
تعود القضية إلى شبكة معقدة من الأنشطة الإجرامية التي، بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية، تضمنت تحويل أرباح غير مشروعة من شركات وهمية إلى كيانات صورية تُدار بواسطة “مأجورين ماليين”. وأسفرت العمليات عن التهرب من سداد ما مجموعه 12 مليون كرونة سويدية من الضرائب.
وخلال التحقيق، صادرت السلطات ممتلكات بقيمة تجاوزت ستة ملايين كرونة، شملت سيارات فارهة، أثاثًا فاخرًا، وشقة سكنية.
وقال المدعي العام يوناس بيرغندال: “لقد جرى التحايل على الدولة وسرقة أموال الضرائب، ومن ثم استخدام تلك الأموال في اقتناء ممتلكات باهظة”.
شركاء خارج دائرة الاتهام… داخل دائرة العقاب
اللافت في القضية هو أن امرأتين، شريكتان لاثنين من المدانين، أُلزمتا بسداد 1 مليون و1.5 مليون كرونة على التوالي، رغم عدم توجيه أي اتهام جنائي لهما. وجاء الحكم على خلفية تلقيهما منافع (شقة سكنية وتجديد منزل) مصدرها أرباح الجرائم، بحسب المحكمة.
وصرّح بيرغندال موضحاً: “القانون الجديد يسمح للدولة بمصادرة ممتلكات غير مبررة المصدر، حتى وإن لم يكن هناك إثبات على ارتكاب جريمة من قبل المستفيد”.
وعند سؤاله حول ما إذا كان الإجراء يبدو غير عادل، أجاب: “يمكن للبعض أن يروا في ذلك قسوة، لكن في المقابل، هل من المنطقي أن يحتفظ أحدهم بعوائد جرائم دون أن يكون قادرًا على تبرير مصدرها؟”
وتسلط القضية الضوء على القانون الجديد الذي يوسع صلاحيات الدولة في مصادرة الأموال والممتلكات، ويُعد بمثابة أداة جديدة في مواجهة الجريمة المنظمة والاقتصادية، لكنه يفتح أيضًا بابًا للنقاش حول الحدود بين العدالة والصرامة القانونية.
وأعلنت هيئة الدفاع عن نية استئناف الأحكام، في حين لم يصدر أي تعليق من محامي السيدتين حتى اللحظة.