SWED24: أعرب أكثر من نصف السويديين عن استعدادهم للدفاع عن بلدهم في حال اندلاع حرب، لكن الرغبة في المشاركة في الدفاع العسكري أقل بكثير مقارنة بالدفاع المدني، وفقاًَ لمسح جديد أجراه معهد SOM بجامعة يوتوبوري.
وفقاً للنتائج، فإن الفئة الأكثر استعداداً للمشاركة في الدفاع العسكري هي الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاماً، أصحاب الدخل المرتفع، والذين يصوتون لحزب (SD). في المقابل، فإن استعداد النساء للانخراط في الدفاع العسكري أقل بكثير.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوبسالا، ستين ويدمالم، قائلًا: “عدد النساء المستعدات للانضمام إلى الدفاع العسكري هو نصف عدد الرجال، مما يشير إلى تفاوت واضح في الدفاع العسكري بين الجنسين”.
كما أظهرت النتائج أن الفئة العمرية بين 16 و29 عاماً هي الأقل رغبة في المشاركة، حيث أبدى 41 بالمائة فقط منهم استعدادهم للقتال من أجل السويد.
تأثير الانتماء السياسي والخلفية الاجتماعية
تعتمد الرغبة في الدفاع عن البلاد إلى حد كبير على التوجه السياسي للأفراد. أظهرت النتائج أن أعلى نسبة تأييد للدفاع العسكري كانت بين ناخبي الأحزاب اليمينية، وخاصة مؤيدي حزب (SD)، بينما سجل ناخبو حزب البيئة (MP) أقل نسبة تأييد، حيث لم تتجاوز 33 بالمائة.
أما من حيث الخلفية الاجتماعية، فقد أظهرت الدراسة أن 50 بالمائة من الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة مستعدون للقتال من أجل السويد، مقارنة بـ 54 بالمائة من الأشخاص الذين ليس لديهم خلفية مهاجرة.
استمرار الدعم لانضمام السويد إلى الناتو رغم التراجع الطفيف
ولا يزال السويديون يحتفظون بموقف إيجابي تجاه عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث أعرب 58 بالمائة عن دعمهم، رغم انخفاض هذه النسبة مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 62 بالمائة.
لكن الانقسام الحزبي حول القضية واضح؛ إذ يسجل ناخبو حزب اليسار (V) أدنى مستوى تأييد للناتو، بنسبة لا تتجاوز 20 بالمائة، وهو رقم لافت مقارنة بالأحزاب الأخرى.
وأظهرت الدراسة أن 88 بالمائة من السويديين يؤيدون مشاركة بلادهم في الدفاع عن الدول الأعضاء في الناتو عند الحاجة، فيما أكد 93 بالمائة أنهم يرغبون في أن يقوم الناتو بالدفاع عن السويد في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.
ورغم التراجع الطفيف في تأييد الناتو وانخفاض الاستعداد للمشاركة في الدفاع العسكري، لا يزال الشعور الوطني بالدفاع عن السويد مرتفعاً. ومع ذلك، فإن التباين في الاستعداد وفقاً للعمر، والجنس، والانتماء السياسي، يشير إلى تحديات مستقبلية قد تواجه السلطات في تعزيز جاهزية الدفاع الوطني.