أعلنت الحكومة السويدية وحزب الديمقراطيين السويديين (SD) عن المضي قدمًا في إجراء تحقيق قانوني لدراسة إمكانية فرض حظر وطني على التسول.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك بين أحزاب تيدو، عُقد اليوم.
وقالت ليندا ليندبيرغ من حزب الديمقراطيين السويديين: “لقد اتفقنا مع الأحزاب المشاركة في الحكومة، وهي الأحزاب (M، KD، L)، على تعيين محقق خاص لمراجعة التشريعات المتعلقة بحظر التسول على مستوى البلاد”.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامات اتفاقية تيدو.
وأشارت إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الدراسة هو انتشار جماعات منظمة تستغل المتسولين وتدفعهم للعمل تحت ظروف قاسية، مما يرسخ أوضاعهم المتدهورة ويزيد من معاناتهم.
وأكدت ليندبيرغ، قائلة: “لا يمكن للسويد أن تتحمل دور الضمير الاجتماعي لأوروبا بالكامل، وعلى كل دولة تحمل مسؤولية مواطنيها”.
ومن المتوقع تقديم التقرير النهائي حول هذا الحظر المقترح بحلول 26 حزيران/ يونيو 2025.